معاش الشيخوخة وإصابات العمل..مزايا قانون التأمينات الجديد في ندوة نقابة الصحافة

أكد أشرف قاسم، مدير عام تأمينات غرب الإسكندرية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما يتضمنه من إصلاحات شاملة تحقق العدالة التأمينية وتضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين.

اقرأ أيضًا| وزير العمل يقود حملات تفتيشية على المولات والمطاعم ومحطات الوقود| صور

جاء ذلك خلال فعاليات الدورات التدريبية والتوعوية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  بمحافظة الإسكندرية، في إطار نشر الوعي بالقوانين ذات الصلة بحقوق العاملين.

وأوضح قاسم أن القانون جاء لتوحيد التشريعات التأمينية التي كانت متفرقة في قوانين متعددة، مما أسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق المساواة بين مختلف فئات العاملين.

 وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال هذا الإطار التشريعي ضمان حياة كريمة وتأمين مستقبل المواطن بعد انتهاء خدمته أو في حالات العجز أو الوفاة.

اقرأ أيضًا| الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 

الفئات المشمولة بالقانون

أشار مدير عام التأمينات إلى أن القانون يسري على جميع فئات العاملين، وهم:

العاملون لدى الغير في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة.

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ممن يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية.

المصريون العاملون بالخارج، سواء لحسابهم أو لدى الغير، في الدول غير المرتبطة باتفاقيات تأمين اجتماعي مع مصر.

العمالة غير المنتظمة مثل الزراع، والصيادين، والباعة الجائلين، وسائقي المركبات، والعاملين بالمهن الحرة.

وأكد قاسم أن هذا التوسع في نطاق التطبيق يعكس حرص الدولة على دمج الفئات غير الرسمية داخل المنظومة التأمينية لضمان حقوقهم واستقرارهم الاجتماعي.

الحقوق التأمينية التي يوفرها القانون

وأوضح قاسم أن القانون يغطي خمسة أنواع من التأمينات تهدف جميعها إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته عن فقدان الدخل نتيجة التعرض لمخاطر الحياة، وتشمل كل من :

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويستحق بموجبه المؤمن عليه معاشًا شهريًا عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة 

-تأمين إصابات العمل ، ويضمن للمصاب تعويضًا شاملًا يشمل تكاليف العلاج والمستحقات المالية  

تأمين المرض والذي يمنح المؤمن عليه إجازات مرضية مدفوعة الأجر وتعويضًا عن فترات الانقطاع

تأمين البطالة و هو مخصص للعاملين الذين يفقدون وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم، وفق ضوابط محددة - تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات: ويشمل المزايا الإضافية والرعاية الطبية والاجتماعية للمستحقين.

شروط استحقاق المعاش

وبيّن قاسم أن استحقاق المعاش يخضع لعدة شروط أبرزها:

بلوغ سن التقاعد (60 عامًا تدريجيًا حتى 65 عامًا وفق الجدول الزمني).

توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا.

إمكانية صرف معاش مبكر حال توافر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهرًا مع إنهاء علاقة العمل.

وأشار إلى أن القانون أتاح للعاملين ضم مدد اشتراك سابقة أو شراء مدد تأمينية لتحسين قيمة المعاش، وهي ميزة جديدة تمنح مرونة أكبر للمؤمن عليهم.

ضمانات قانونية ورقمنة الخدمات

وأكد مدير التأمينات أن القانون شدد على عدم جواز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو أصحاب المعاشات أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلا في حدود النفقات أو الديون المستحقة للدولة، بما يحفظ كرامة المواطن ويحمي دخله الأساسي بعد التقاعد.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل حاليًا على رقمنة الخدمات التأمينية بالكامل، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن معاشاتهم ومدد اشتراكهم وتسوية مستحقاتهم إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي الشامل.

و دعا قاسم جميع العاملين في مختلف القطاعات إلى الوعي بحقوقهم التأمينية ومتابعة اشتراكاتهم بإنتظام، مؤكدًا أن التأمين الاجتماعي ليس مجرد إلتزام مالي، بل هو استثمار في الأمان والاستقرار الاجتماعي للمواطن وأسرته.